سخنگوی اقتصادی دولت: تغییر ساعت کاری فعلا در دستور کار نیست

به گزارش جهان مانا، احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در ابتدای نخستین نشست خبری سال جدید ضمن یادآوری اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از سه مسئله مهم رنج می‌برد، اظهار کرد: اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد.

وی افزود: ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد، گفت: در سال ۱۴۰۲ باوجود هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب‌وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

نرخ رشد اقتصادی با نفت در دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است

خاندوزی تاکید کرد: این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در دو سال فعالیت دولت سیزدهم هم ۱۲.۶ درصد و بدون نفت نیز ۱۰.۴ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است. 

وزیر اقتصاد با اشاره به محورهای برنامه دولت برای «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه‌های دولت است که نیازمند استفاده از ایده‌های کارآفرینی و سرمایه‌های مردم است. برنامه دوم، بهبود فضای کسب‌وکار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

تغییر ساعت کاری برای رفع ناترازی‌های انرژی در دستور کار نیست

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعت کاری و طرح تغییر روزهای تعطیل، اعلام کرد: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی‌های انرژی ندارد. در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است، نمی‌توان اظهار نظر قاطع داشت.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل سرمایه ثابت در کشور، اظهار کرد: یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است. در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم. در دو سال اخیر بیش از هشت درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۶.۱ درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است و مجموعه پیامدهای سرمایه‌های منفی و صفر را پشت سر گذاشته‌ایم اما نباید غره شویم که در همین راستا برنامه دولت برای سال جدید تقویت روند سرمایه‌گذاری در کشور است.

برنامه های امسال برای مدیریت مصرف ارز

وی در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت مصارف ارزی در سال جاری، اظهار کرد: سال قبل بانک مرکزی میزان ارز بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کرد و باوجود فشارها و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشیمی میزان ارز پرداختی در سال قبل بیشتر بود. در سال جدید هم از منظر کنترل تقاضای ارز در ثبت سفارش برای وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت، حدگذاری خواهد شد و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان جهت انتقال ارز اجرا می‌شود که جزئیات آن را رئیس کل و نمایندگان بانک مرکزی اعلام می‌کنند.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۱۴۰۲، اعلام کرد: در سال گذشته توافق در ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌گذاران خارجی تجربه کردیم. از میان کشورها نیز چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور اول سرمایه‌گذار در سال گذشته بودند. ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت، ۱.۵ درصد در حوزه نفت (که از لحاظ ارزشی میزان قابل‌توجهی در این بخش است)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود یک درصد در حوزه گردشگری و حدود دو درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

۲۰ هزار خودرو در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات است

وی در پاسخ به پرسشی درباره تعیین سقف سهمیه ارز واردات خودرو در سال جدید، یادآور شد: تاکنون ۱۱ هزار و ۲۳۷ خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده است. ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات است که در روزهای آتی فرایند خود را طی می‌کند. در سال جاری نیز باتوجه به سقف ثبت سفارش ۱۴۰۳ که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق می‌شود، سهم خودرو برای ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد.

واگذاری باشگاه پرسپولیس به شرکت‌های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری باشگاه پرسپولیس، گفت: باتوجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس با موافقت هیئت عالی واگذاری همراه نشد، این موضوع مجددا در هیئت وزیران مطرح و مقرر شد این باشگاه به شرکت‌های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی واگذار شود. منتظریم تشریفات اداری این کار انجام شود که در آن زمان مشخص می‌شود کدام بانک ها مایل به خریداری این باشگاه هستند.

افزایش ۲.۶ درصدی مبادلات تجاری در سال گذشته

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تراز تجاری کشور در سال گذشته، یادآور شد: کل صادرات کشور اعم از صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعا ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بود که نشان می‌دهد کل مبادلات تجاری بیش از ۱۵۳ میلیارد بوده و نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: مازاد تجارت خارجی کشور در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود. دو میلیارد دلار ورادات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات است و نه واردات کالای مصرفی که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. بیشترین مقاصد صادراتی کشور نیز چین، عراق، امارات، ترکیه و هند هستند و ۷۳ درصد صادرات ایران به این مقاصد انجام شده است. در حوزه واردات، بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل ۷۶ درصد است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره کنترل حجم و بهبود کیفیت نقدینگی در سال جدید، گفت: اجرای سیاست کنترل مداری ترازنامه بانک‌ها ابزار خوبی به بانک مرکزی داد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. بسیاری نسبت به تحقق هدف کنترل نقدینگی بدبین بودند اما گزارش بانک مرکزی نشان داد این هدف محقق شده است. در سال جاری باید یک گام جلوتر برویم تا کیفیت نقدینگی بهبود یابد و کنترل نقدینگی منجر به برون‌رانی بخش خصوصی یا دشواری تامین مالی بخش تولید نشود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره صدور خودکار مجوزهای معطل‌مانده در درگاه ملی مجوزها، تأکید کرد: از اسفندماه سال ۱۴۰۲ فرایند صدور خودکار مجوزهای معطل مانده آغاز شده و قانون این مجوز را به درگاه ملی داده است تا در صورت تاخیر دستگاه صادرکننده، بصورت خودکار مجوز متقاضی را صادر کند. البته وظیفه نظارت‌های پسینی بر متقاضیان مجوز همواره به عهده دستگاه‌های صادرکننده است.