تصمیم بانک مرکزی برای تغییر مسیر ارزی

به گزارش جهان مانا،سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ در یکصد و سی‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با تصمیمی که روز گذشته در بانک مرکزی گرفته شد، حرکت به سمت «بازار توافقی ارز» به‌طور کامل نهایی شده است.

او همچنین از تشکیل یک تالار یا کمیته با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: مأموریت این مجموعه، حسابرسی کامل بدهی‌های ایجادشده، مشخص‌کردن دقیق مطالبات و تدوین برنامه بازپرداخت خواهد بود. وزیر اقتصاد تأکید کرد مطالبات به‌صورت دقیق محاسبه می‌شود و برنامه بازپرداخت شفاف خواهد بود تا طلبکاران از تعیین تکلیف بدهی‌ها اطمینان داشته باشند.

مدنی‌زاده با اشاره به نیاز بالای واردکنندگان به سرمایه در گردش گفت: برای تأمین سرمایه در گردش واردات کالا، برنامه مشخصی تدوین شده است و با حمایت بانک‌ها و پشتیبانی بانک مرکزی، منابع لازم در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. به گفته او، کالاهای اساسی در اولویت نخست این برنامه قرار دارند و پس از آن، بخش‌هایی از حوزه صنعت که جزئیات آن توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره جبران اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها توضیح داد: مبنای محاسبه، سبد مصرفی دهک‌های میانی است و بر اساس تغییر قیمت این سبد، میزان یارانه یا اعتبار لازم تعیین می‌شود تا قدرت خرید تا حد امکان حفظ شود. او افزود با افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها، منابع مربوطه در یک حساب ذخیره شده و به‌صورت ماهانه به اعتبار کالایی خانوارها افزوده می‌شود.

به گفته مدنی‌زاده، ارقام جبرانی ثابت نخواهد بود و متناسب با تغییرات قیمتی تنظیم می‌شود. او همچنین اعلام کرد معادل چهار ماه اعتبار در حساب شهروندان ذخیره شده که ماه نخست آن قابل استفاده است و سایر ماه‌ها نیز به‌تدریج در دسترس قرار خواهد گرفت.