سخنگوی دولت: قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود

به گزارش جهان مانا، اهم اظهارات علی بهادری جهرمی را در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در پی می خوانید:

• درآمد‌های دولت از محل مالیات ۱۰ درصد افزایش یافت، اما آیا فشار مالیاتی به مودیان سابق وارد شد؟ خیر؛ بلکه به جای ۲ میلیون مؤدی ۴ میلیون مؤدی مالیاتی شناسایی شد.
•  
• در سال ۱۴۰۱ درآمد‌های مالیاتی کشور ۶۰ درصد افزایش یافت در حالی که برای اولین بار پایه مالیاتی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت، ولی مجموع درآمد‌های مالیاتی افزایشی بود.
• شهریور ۱۴۰۰ تورم ما ۵۹.۳ درصد بود که بالاترین نرخ تورم ۵۰ سال اخیر محسوب می‌شود؛ حجم نقدینگی و نرخ رشد آن در همان سال ۴۳ درصد بوده است یعنی همزمان با تورم حدود ۶۰ درصدی رشد نقدینگی را هم داشتیم که به معنی آن است که تورم ادامه‌دار خواهد بود.
• روز نخستی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت و اعضای دولت قبل شروع به توضیح اوضاع کشور کردند یکی از وزرا می‌گفت پول نداریم حقوق بدهیم و باید خلق پول کنیم سرپرست وقت بانک مرکزی می‌گفت این تورم ۶۰ درصدی برای مدت طولانی است و تا چند ماه دیگر سه رقمی خواهد شد دولت سیزدهم در چنین شرایطی مدیریت امور اجرایی را در دست گرفت.
• دولت سیزدهم تورم ۶۰ درصدی که داشت ۳ رقمی می‌شد را به ۴۶ درصد رساند آن هم در شرایطی که جنگ اوکراین روسیه سبب تورم جهانی کالا‌های اساسی شده بود .
• اغتشاشات سال گذشته نیز آثار اقتصادی داشت نرخ ارز را افزایش داد و منجر به فرار سرمایه شد از سوی دیگر طرح مردمی سازی یارانه‌ها را داشتیم و علی رغم اینکه پیش بینی نرخ تورم صعودی وجود داشت، اما نرخ تورم را به ۴۶ درصد کاهش دادیم.
• دشمن وقتی دید پیشرفت کشور به ریل رسمی برگشته سکوت نکرد و تمام قد وارد میدان شد لذا اغتشاشات سال قبل را ایجاد کرد دشمن به سراغ نقاط ضعف ما رفت تا کشور را به سمت فروپاشی تجزیه پس رفت و توقف اصلاح مسیر حرکت ببرد در چنین شرایطی دشمن از جهات سیاسی اقتصادی و فرهنگی شروع به زدن می‌کند.
• شرایط امروز ما با آنچه ایده آل ماست و از حکمرانی اسلامی انتظار داریم فاصله دارد علت آن اعتماد به غرب در دهه قبل است آدرس اشتباه به شما ندهند مثلاً در سال‌های ۹۱ و ۹۲ سالانه ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شد، اما در ۸ سال دولت قبل به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال رسید این گره زدن کشور به غرب بود که سبب شد تا اتکای به خود و نگاه به ظرفیت‌های درونی را از دست بدهیم.
• ام المصائب صنعت خودرو خارج کردن دولت نه به عنوان تنظیمگر بلکه به عنوان مشارکت کننده در تولید از این صنعت است لذا قرار شد دولت از سهام داری خودروسازی خارج شود مدیریت دولتی به معنای عام که نیرو‌های غیر متخصص به آن وارد می‌شد و فساد داشت باید حذف شود مراحل کارشناسی و قیمت گذاری سهام و صحت سنجی خریداران طی شده، اما نمی‌خواهیم تجربه‌های تلخ خصوصی سازی‌های سابق تکرار شود.
• ما در دولت قبل میزان تولید خودرو به ۷۵۰ هزار دستگاه در سال کاهش یافت به عبارت دیگر ما ۳ تا ۴ سال نیمی از نیاز خودروی کشور را تولید می‌کردیم و از سوی دیگر واردات خودرو هم ممنوع بود.
• دولت سیزدهم به دنبال جبران گذشته است و واردات خودرو را به تصویب مجلس رساند، اما قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود بلکه خودروی اقتصادی که برای قشر متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد وارد خواهد شد ضمن اینکه خودرویی وارد نمی‌کنیم که به دنبال آن افزایش نرخ ارز و سپس افزایش قیمت خودرو ایجاد شود.