سردبیر «انتخاب» : دستگاه قضایی حکم رفع توقیف سایت را داده اما وزارت ارشاد استنکاف نمی‌کند!
مصطفی فقیهی، سردبیر سایت انتخاب گفت: یک هفته است فعالیت انتخاب از منظر دستگاه قضایی بلامانع است اما وزارت ارشاد از ارسال آن به کمیته تعیین مصادیق استنکاف می‌کند.
به گزارش جهان مانا به نقل از اعتماد، در شرایطی که بر اساس اعلام صاحب‌امتیاز این رسانه حکم رفع توقیف سایت انتخاب یک هفته قبل از سوی مسوولان قضایی صادر شده است، اما به دلیل استنکاف وزارت ارشاد از اجرای حکم صادرشده، هنوز فعالیت‌های سایت انتخاب ازسر گرفته نشده است.
سردبیر و صاحب‌امتیاز سایت انتخاب ضمن اشاره به اینکه «شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران پس از گذشت ۵۰ روز از توقیف سایت انتخاب، دستور رفع توقیف را صادر کرد، اما متاسفانه، وزارت ارشاد و علی‌الخصوص معاون مطبوعاتی از پذیرش رای قضایی استنکاف کرده و نامه رفع توقیف سایت انتخاب را به کمیته تعیین مصادیق، ارسال نمی‌کند»، خواستار ورود شخص رییس‌جمهور، وزیر ارشاد و مسوولان قضایی به این پرونده می‌شود.
درباره دلیل توقیف سایت انتخاب و روند پیگیری‌های حقوقی پس از آن توضیح می‌دهید؟
حدود 50روز قبل، هیات نظارت بر مطبوعات به چند خبر، گزارش و مصاحبه سایت انتخاب، اشکالاتی وارد کرده بود. عمده این اشکالات به دلیل انتشار ویدیویی بود با تیتر «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» چند هفته پس از انتشار این ویدیو و در شرایطی که بسیاری از اعضای شورا در کربلا حضور داشتند، رایی علیه انتخاب صادر شد. پرونده انتخاب پس از قریب به ده روز تاخیر و معطلی راهی دادگاه شد. در دادسرای فرهنگ و رسانه، نهایتا بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده رایی برای رفع توقیف برای مدیرمسوول صادر کرد. این حکم می‌بایست توسط رییس دادسرا تایید می‌شد، اما رییس دادسرا با این رای مخالفت کرده و جرایم انتخاب را غیر قابل گذشت ارزیابی کرد. در ادامه جهت حل اختلاف، پرونده به شعبه 3دادگاه کیفری شماره 1استان ارجاع شد. پس از مدتی با رفع توقیف انتخاب به دلیل ضرر و زیانی که ممکن است به این رسانه وارد شود موافقت شد. در ادامه هم قرار شد پرونده در دادگاه بررسی شود.
وقتی که می‌گویید رفع توقیف یعنی انتخاب از فردا امکان انتشار خواهد داشت؟
رسانه انتخاب نه‌تنها در سایت، بلکه در همه پلتفرم‌های مجازی می‌تواند فعالیت کند. اما مساله این است که در تاریخ 30مهر ماه که حکم رفع توقیف به وزارت ارشاد ابلاغ شد، وزارت ارشاد زیر بار رفع توقیف انتخاب نرفت و ایرادات شکلی به این رای گرفت. در حالی که طبق نظر دادگاه، وزارت ارشاد به عنوان درخواست‌دهنده فیلتر باید نامه رفع توقیف را به کمیته تعیین مصادیق دادستانی کل و سایت را رفع فیلتر می‌کرد. یک هفته است فعالیت انتخاب از منظر دستگاه قضایی بلامانع است و ما می‌توانستیم فعالیت خود را آغاز کنیم. اما چون قصد نداشتیم دولت عذر و بهانه‌ای داشته باشد، یک هفته است که سکوت کرده و فعالیتی نداشتیم. اما متاسفانه هنوز وزارت ارشاد مقاومت کرده و از پذیرش رای قضایی و ارسال آن به کمیته تعیین مصادیق استنکاف می‌کند. این رفتار بی‌سابقه و حیرت‌آور، یک اتفاق خطرناک است و اگر در برابر این اقدام غیرقانونی در تمرد از حکم قضایی واکنش نشان نداد، راهی باز می‌شود برای افراطیون که حتی با حکم قضایی رفع توقیف، باز هم مجوز بازگشایی رسانه را ندهند و راه حیاتی و تنفسی یک رسانه را برای همیشه مسدود کنند.
البته وزارت ارشاد ادعا می‌کند هیات نظارت بر مطبوعات نهادی غیردولتی است. اما طبق قانون مسوولیت کلی و حقوقی این شورا به عهده شخص وزیر ارشاد است. اکثریت مطلق این شورا هم اعضای دولت هستند. نماینده‌ای از وزیر علوم، نماینده وزیر ارشاد، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزه علمیه قم و یک رای هم متعلق به دستگاه قضایی است. با نگاهی به این لیست مشخص می‌شود که چهره‌های دولتی در آن اکثریت دارند و آرای آن را می‌توان به حساب دولت گذاشت. در 2 سال عمر دولت آقای رییسی 6 حکم توقیف علیه رسانه‌ها صادر شده است که همگی منتقد دولت بوده‌اند. متاسفانه برخی مسوولان دولتی تصور می‌کنند هنوز در دستگاه قضایی هستند که از پذیرش رای قضایی رفع توقیف رسانه‌ها استنکاف می‌کنند.
در همه جهان انتقاد و بررسی عملکردها یک فرصت برای ساختارهای تصمیم‌ساز است، اما متاسفانه طی سال‌های اخیر، ساختار اجرایی نظرات کارشناسان و استادان دانشگاهی را برنمی‌تابد. شما درخصوص این رویکرد چگونه می‌اندیشید؟
این برخلاف وعده‌هایی است که رییس دولت سیزدهم در ایام تبلیغات انتخاباتی و دوران پس از آن مطرح کرده است. آقای رییسی بارها اعلام کردند که دولت‌شان از هیچ رسانه‌ای شکایت نکرده و منجر به تعطیلی هیچ رسانه‌ای نشده‌اند. درحالی که واضح است که دولت شکایات بسیاری از رسانه‌ها صورت داده است. ازجمله شکایتی که وزارت کشاورزی به دلیل فساد 1100میلیارد تومانی از سایت انتخاب داشته و دامنه وسیع شکایات دیگری که از رسانه‌های مستقل صورت می‌گیرد. متاسفانه این به رویه‌ای مرسوم در دولت سیزدهم بدل شده است. دولتی که در بدو امر فعالیت‌هایش اشاره کرد که شکایات دولت قبل از رسانه‌ها را پس گرفته، امروز وزارتخانه‌های مختلف آن سردمدار شکایت از رسانه‌هاست.
چه زمان مخاطبان انتخاب می‌توانند از مطالب این سایت استفاده کنند؟
امیدواریم مقامات دولتی به‌خصوص شخص رییس‌جمهور و وزیر ارشاد ایشان به این ضرورت‌ها و بایدها توجه کنند. حق حیات رسانه‌ها را به رسمیت شناخته و اجازه دهند رسانه‌ها مطابق قانون به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهند. این‌گونه نباشد که رسانه‌های حرفه‌ای و منتقد حذف شوند و فضا به نفع رسانه‌های دولتی از هر نقدی خالی شود. فضا در اختیار رسانه‌هایی قرار گیرد که مدام از دولت تمجید می‌کنند و حضرات تصور می‌کنند با تمجید رسانه‌ها مردم هم از اوضاع کشور راضی هستند.
نگفتید فعالیت‌های رسانه‌ای سایت انتخاب از چه زمانی آغاز می‌شود؟
راستش نمی‌دانم چه زمانی می‌توان فعالیت‌ها را ازسر گرفت. امیدوارم با رای قضایی صادر شده مبنی بر رفع توقیف، دولت و وزارت ارشاد هم به قانون تن دهند تا انتخاب فعالیت‌های خود را از سر بگیرد. اگر آقای رییسی و وزیر ارشاد به وعده‌های خود وفادار نباشند باید منتظر باشیم تا آقای اژه‌ای و دستگاه قضایی مانند قبل ورود کرده و مانع استنکاف دولت از پذیرش رای قضایی شوند.
