بحران اطلاعاتی در بریتانیا: چین از نفوذ هم فراتر رفته است
گزارش بلومبرگ، با استناد به منابع امنیتی پیشین بریتانیا، نشان می‌دهد که عوامل وابسته به دولت چین طی حدود یک دهه، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، به شبکه‌های رایانه‌ای دولت بریتانیا دسترسی داشته‌اند.
به گزارش جهان مانا،با استناد به منابع امنیتی پیشین بریتانیا، نشان می‌دهد که عوامل وابسته به دولت چین طی حدود یک دهه، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، به شبکه‌های رایانه‌ای دولت بریتانیا دسترسی داشته‌اند.
طبق گزارش بلومبرگ، این نفوذ شامل سامانه‌هایی بوده که اسناد «حساس رسمی» و «محرمانه» در آنها نگهداری می‌شده، از جمله یادداشت‌های سیاست‌گذاری داخلی و مکاتبات دیپلماتیک. هرچند شبکه‌های «فوق محرمانه» آسیب ندیده‌اند، گستره و تداوم نفوذ چشمگیر بوده است.
این فعالیت در طول چند دولت پیاپی ـ چه محافظه‌کار و چه کارگر ـ ادامه داشته و گزارش‌ها می‌گویند نقاط دسترسی برای سال‌ها بدون شناسایی فعال مانده‌اند. این افشاگری بار دیگر ضعف راهبرد دفاع سایبری لندن و تردید دیرینه‌اش در تعریف چین به عنوان یک کشور متخاصم را به مرکز بحث بازگردانده است. منابع امنیتی تأکید کرده‌اند که این عملیات، نه حادثه‌ای موردی بلکه برنامه‌ای منظم و بلندمدت برای جمع‌آوری اطلاعات بوده است. داده‌هایی که از این طریق به دست آمده، بنا بر گزارش‌ها، به پکن امکان داده تا درک دقیقی از سیاست خارجی و برنامه‌ریزی اقتصادی بریتانیا پیدا کند.
هم‌زمان، پرونده‌ای که قرار بود نشانه‌ای از جدیت لندن در مقابله با نفوذ چین باشد، فروپاشید. دادستانی کل بریتانیا اتهام جاسوسی علیه دو شهروند بریتانیایی، کریستوفر کش و کریستوفر بری، را به دلیل نقص در مبنای قانونی کنار گذاشت. بر اساس قانون اسرار رسمی، دادستان‌ها باید ثابت می‌کردند که اطلاعات به «دشمن» منتقل شده است؛ اما در زمان وقوع تخلفات ادعایی، چین در فهرست کشورهای دشمن قرار نداشت.
پرونده بر سه گزارش از متیو کالینز، معاون مشاور امنیت ملی، استوار بود که هیچ‌یک در آنها چین را تهدید امنیت ملی نخوانده بود. همین خلأ باعث شد دادستانی نتیجه بگیرد که شواهد برای ادامه پیگرد کافی نیست. پس از فروپاشی پرونده، نمایندگان مخالف از نخست‌وزیر، سر کی‌یر استارمر، خواستند متن کامل این گزارش‌ها را منتشر کند تا روشن شود آیا دولت در تنظیم آنها مداخله داشته است یا نه. استارمر وعده داد اسناد را بر پایه مشاوره حقوقی منتشر کند. مخالفان اما معتقدند این اسناد شکاف خطرناکی را آشکار خواهد کرد ـ میان ارزیابی‌های اطلاعاتی که از نفوذ گسترده چین خبر می‌داد و سیاستی که همچنان، به دلایل دیپلماتیک، از معرفی چین به عنوان یک دشمن پرهیز می‌کرد
