بیانیه حزب توسعه ملی در خصوص تحولات اخیر کشور

به گزارش جهان مانا،در متن بیانیه حزب توسعه ملی آمده است: 

این روزها و همزمان با افزایش نرخ ارز و  به تبع آن سیر فزاینده اقلام کالاها ، شاهد برخی اعتراضات مردم و کسبه در نقاط مختلف کشور هستیم. همزمان دولت محترم با تغییر ریاست بانک مرکزی کوشیده است به اعتراضات مردم پاسخ مثبت دهد. اقدامی که می‌بایست بسیار زودتر از این و در سطح وسیع‌تری از کادر مدیریت کشور انجام می پذیرفت. 

برخورداری از ثبات اقتصادی و معیشت مطمئن، پایدار و آبرومند حق شهروندان ایرانی است. از این رو حزب توسعه ملی ایران اسلامی از اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی مردم برای تحقق این حق حمایت می‌کند. 

امنیت و اقتدار ملی در گرودولت مقتدر و جامعه مدنی قوی است. احترام به حقوق شهروندی و سعه صدر در برابر اعتراضات نشانه دولت مقتدر و اعتراضات مدنی مسالمت آمیز ذیل چتر امنیت ملی نشانه جامعه قوی و آگاه به حقوق خویش است. 

از این رو حزب از نیروی انتظامی مصرانه می‌خواهد امنیت معترضان را تأمین کند و متقابلاً از شهروندان عزیز می‌خواهد اجازه ندهند این اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی آنان توسط عوامل وابسته و به تحریک محافل و رسانه‌های وابسته به بیگانه به خشونت کشیده شده مصادره شود.

حزب بر این باور است که تقویت کادر مدیریت به رغم ضرورت، تأثیر تعیین کننده‌ای بر وضعیت اقتصاد کشور نخواهد داشت. راه حل مشکلات و بحران‌های کشور، تنها و تنها انجام اصلاحات نهادی در ساختار مدیریت کشور و پذیرش راهبرد توسعه به جای راهبرد ستیز و بقاست. 

مابر این باوریم که در فرصت نه چندان طولانی موجود،‌ این ابتکار بهترین و مؤثرترین راه برای خارج ساختن کشور از بن بست‌های کنونی است. این ابتکار می‌تواند و می‌بایست از شیوه اداره کشور و در سطح ملی شروع شود. مطمئناً با تقویت اتحاد و همبستگی ملی در پرتو این تحول بنیادین، انسداد کنونی در عرصه سیاست خارجی از بین خواهد رفت و راه مذاکره‌ آبرومند و عزتمندانه گشوده خواهد شد.   

حزب توسعه ملی ایران اسلامی

۱۱ دیماه ۱۴۰۴