مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از بابک زنجانی دریافت شده است

به گزارش جهان مانا،  سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول مطالبات از سوی او گفت:  بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده است. بابک زنجانی به پرداخت مبلغ یک هزار و ۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود. در پی پیگیری‌های قضایی، ۱۷ شرکت متعلق به وی  شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری و ...  به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند.

جهانگیر گفت: اسامی این ۱۷ شرکت که به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شد شامل هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت است که علاوه بر انتقال سهام‌های شرکت‌های مذکور اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آن‌ها به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.

وی افزود: این واگذاری‌ها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، طبق ارزیابی رسمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محموله‌ای به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار که توسط محکوم‌علیه معرفی و وارد کشور شده، گفت: این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد. در پی آن، دستگاه قضایی پیشنهاد داده در صورت عدم فروش توسط بانک، فروش از طریق دیگر انجام و مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود.

جهانگیر ادامه داد: مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. افزون بر این، طبق توافق با بانک مرکزی، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دیگر به‌ صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال حاضر در دست بررسی است و تایید نهایی آن منوط به تأیید بانک مرکزی است.

وی با تاکید بر تلاش‌های دستگاه قضایی و ضابطان پرونده برای استیفای حقوق بیت‌المال، گفت: بر اساس مستندات موجود، تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از بابک زنجانی شناسایی و دریافت شده است. تأخیر در برخی فرایندها به دلیل پیچیدگی موضوعات و مراحل اجرایی بوده است.

جهانگیر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی خواست، مطالبات خود را با دقت و هماهنگی بیشتری مطرح کنند تا از ایجاد نگرانی و بدبینی در جامعه جلوگیری شود، تاکید کرد: دستگاه قضایی با حساسیت کامل در حال پیگیری وصول حقوق دولت و مردم است و اجازه نخواهد داد این پرونده به حاشیه برود.