فقط 6 و نیم درصد شوراها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند!

به گزارش جهان مانا ،  در حالی که شوراها ناظر بر عملکرد شهرداری ها هستند اما متاسفانه اکثر آنها با نپیوستن به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، خود را در معرض شفافیت و پذیرش نظارت مردم قرار نداده اند. گواه این ادعا آن است که فقط 191 شورا، به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند. البته طبق قانون همه آنها مکلف هستند به سامانه بپیوندند و این موضوع نیازمند همکاری بیشتر وزارت کشور و فرمانداری‌ها برای نظارت و اعمال قانون است زیرا کشور ما دارای بیش از ۴۱ هزار شورای اسلامی شهر و روستا است که از 15 عضو تا 3 عضو در آنها حضور دارند.  با در نظرگرفتن جمعیت 50 هزارنفر به بالا، حدود 3 هزار شورای شهر و روستا داریم که در راستای مردم سالاری، باید شفافیت داشته و پاسخگوی مردم باشند اما متاسفانه با توجه به اینکه فقط 191 شورا این تکلیف قانونی را انجام داده اند؛ باید گفت که فقط حدود 6.5 درصد شوراهای شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت به سامانه ملی  iranfoia  پیوسته اند و پاسخگوی درخواست‌های اطلاعات مردم هستند.

عدم پیوستن شوراها به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات و چالش عملکرد ضعیف آن‌ها

به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  ، واقعیت این است که با وجود نقش نظارتی شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عملکرد شهرداری‌ها، بسیاری از آنها، در سایه نقض قانون و پنهان‌کاری همچنان از پیوستن به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سر باز زده‌اند و در مسیر شفافیت و پاسخگویی عمومی گام مؤثری برنداشته‌اند. این در حالی است که طبق قانون، شوراها با ماهیت موسسات عمومی غیردولتی موظف به عضویت در این سامانه هستند و عدم پیوستن، آن‌ها را از مسئولیت قانونی برای انتشار و دسترس پذیری اطلاعات و پذیرش نظارت عمومی معاف نمی‌کند.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصتی است تا شوراهایی با تعهد بیشتر به شفافیت و پاسخگویی انتخاب شوند. شفافیت شوراها، فراتر از الزام قانونی، به جلب مشارکت فعال شهروندان، افزایش اعتماد عمومی و آگاهی‌رسانی مؤثر درباره تصمیم‌گیری‌های محلی منجر می‌شود. دسترسی عمومی به اطلاعات عملکرد شوراها، از بودجه‌ریزی تا پروژه‌های عمرانی، به مردم امکان می‌دهد تا بر نمایندگان خود نظارت کنند، نظراتشان را مطرح سازند و با پرسشگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری محلی مشارکت فعال داشته باشند. این شفافیت، به‌ویژه در مناطق با جمعیت بالا می‌تواند به تقویت حس مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در میان نمایندگان مردم منجر شود.

همکاری مؤثر وزارت کشور و فرمانداری‌ها برای نظارت دقیق‌تر و اجرای الزامات قانون می‌تواند شوراها را به‌عنوان نمایندگان مردم به سوی عملکردی شفاف‌تر و مسئولانه‌تر هدایت کند.

ادامه این گزارش ، نگاهی دارد به میزان درخواستهایی که مردم از شوراهای فعال در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ثبت کرده اند.

ثبت 568 درخواست تا پایان شهریور 1404

شورای اسلامی مراکز استانهای البرز، ایلام ،آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، قزوین، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، گلستان و مازندران هنوز به سامانه وصل نشده اند. این درحالی است که برخی شهرهای استانهای مذکور، در راستای پاسخگویی به مردم، عضو سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شده اند که قابل تقدیر است.

همچنین تا پایان شهریور 1404 نیز 568 درخواست از این 191 شورا مطرح شده است.

شورای شهرهای مشهد، ارومیه، فردوسیه و شاهرود پردرخواست ترین بوده اند که تعداد درخواست مردم از آنان را در ادامه مشاهده می فرمایید:

شورای شهر فردوسیه (استان تهران) :  103 درخواست

شورای شهر ارومیه :  43 درخواست

شورای شهر شاهرود : 42 درخواست

شورای شهر أصفهان : 34 درخواست

شورای شهر مشهد : 34 درخواست

بیشترین شکایت هم مربوط به شورای شهر فردوسیه با 49 شکایت و به این معنی است که پاسخ های ارائه شده به درخواست مردم، کامل، دقیق یا مرتبط نبوده است.

رتبه های دوم و سوم در میزان شکایت نیز به شاهرود با 17 شکایت و مشهد با 15 شکایت اختصاص دارد.

برای مشاهده جزییات بیشتر میتوانید به فایل ضمیمه در انتهای همین صفحه  مراجعه نمایید.