ممنوعیت دسترسی شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا
استرالیا از نیمهشب چهارشنبه اجرای قانونی را آغاز کرد که برای نخستینبار در جهان دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به ۱۰ پلتفرم بزرگ اجتماعی را ممنوع میکند؛ شرکتهایی که از اجرای قانون سرپیچی کنند تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۳ میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد.
به گزارش جهان مانا به نقل از رویترز، استرالیا با اجرای قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی جدید این قانون را گامی «مهم برای خانوادهها» توصیف کرده و گفته است تلاش میکند از «الگوریتمهای شکارچی» که صفحات کودکان را با خشونت، آزار و محتوای زیانبار محفاظت کند. آنتونی آلبانیزی نخستوزیر استرالیا در کنفرانس خبری گفت این اصلاح «یکی از بزرگترین تغییرات اجتماعی و فرهنگی» کشور خواهد بود و از جوانان خواست در تابستان پیشرو فعالیتهای جایگزین مثل ورزش یا مطالعه را آغاز کنند.
بر اساس قانون تصویب شده در استرالیا، ۱۰ پلتفرم بزرگ از جمله تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، اسنپچت، ردیت، ایکس، تردز، کیک و توییچ را ملزم به حذف یا مسدودسازی حسابهای کاربری کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال میکند؛ درصورت عدم پایبندی، این شرکتها با جریمههای سنگین روبهرو خواهند شد. برخی خدمات مانند روبلوکس، پینترست و واتساپ در فهرست اولیه معاف اعلام شدهاند، اما دولت هشدار داده که فهرست تحت بازنگری خواهد بود.
جولی اینمنگرنت مجری طرح و کمیسر ایمنی الکترونیک استرالیا گفت والدین و فعالان در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان خواهان اقدام مشابه هستند و ابراز امیدواری کرد این تجربه الگویی برای قانونگذاران بینالمللی شود. در عین حال شرکتهای فناوری اجرای قانون را «شتابزده» خوانده و هشدار دادهاند که ممنوعیت رسمی ممکن است کودکان را به «گوشههای تاریکتر اینترنت» سوق دهد.
پلتفرمها برای تشخیص سن کاربران ترکیبی از روشها را اعلام کردهاند: برآورد سنی مبتنی بر رفتار و تصویر، احراز هویت با سلفی و در مواردی ارائه مدارک هویتی یا اطلاعات مالی. دولت اذعان کرده اجرای کامل قانون دشوار خواهد بود و نوجوانان «حیلهگر» راههایی برای دور زدن محدودیت خواهند یافت؛ با این حال پیش از اجرای رسمی، حدود ۲۰۰ هزار حساب کاربران استرالیایی در تیکتاک غیرفعال شد و «صدها هزار» حساب دیگر نیز در روزهای آتی مسدود خواهد شد.
این اقدام بازتاب بحث و جدل گستردهای است: گروههای والدینی و مدافعان کودکان از تصمیم استقبال کردهاند، اما مدافعان حقوق دیجیتال و آزادی بیان نسبت به پیامدهای بلندمدت، روشهای احراز هویت و ریسک تضعیف آزادی بیان هشدار دادهاند. سازمانهای حقوق اینترنتی و چند پلتفرم احتمال طرح دعوی قضایی و چالشهای حقوقی را بررسی میکنند.
ناظران بینالمللی میگویند اجرای این قانون میتواند الگوی جهانی یا دستکم موضوعی برای اقتباس در دنیاست؛ کشورهایی از دانمارک تا نیوزیلند و مالزی پیش از این اعلام کردهاند اجرای مدل استرالیا را زیر نظر دارند. دولت کانبرا نیز از آمادگی برای به اشتراکگذاری تجربیات اجرایی با همتایان خارجی خبر داده است.
