نتیجه بررسی طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجمع تشخیص مصلحت چه شد؟

در ابتدای این جلسه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، با تسلیت درگذشت آیت‌الله حسن صانعی و طلب غفران و علو درجات برای این عضو فقید مجمع، روز خبرنگار را گرامی داشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه جدید مجمع توسط مقام معظم رهبری، گفت: جلسات مجمع، از امروز طبق آئین‌نامه جدید اداره می‌شود و بنابراین، آئین‌نامه برای تشخیص مصلحت در موضوعات اختلافی شورای نگهبان و مجلس، به دو سوم رأی کل اعضای مجمع نیاز است. 

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه در نظام قانونگذاری نباید بُن‌بستی وجود داشته باشد، به مفاد دیگری از این آئین‌نامه پرداخت و افزود: براساس ماده ۳۴ آئین‌نامه جدید، ابتدا مصلحت مورد نظر مجلس رأی‌گیری می‌شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای جایگزین و اصلاحی کمیسیون و یا اعضا به رأی گذاشته می‌شود. همچنین حداکثر فرصت اعلام نظر مجمع در موارد اختلافی،  سه ماه خواهد بود که فقط برای سه ماه دیگر قابل تمدید است.

در ادامه محمدباقر ذوالقدر نیز توضیحاتی در خصوص آئین‌نامه جدید مجمع و دستور جلسه ارائه کرد و سپس مجمع وارد دستور بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مواردی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شده است، شد.

محسن رضایی و پرویز داودی، با اشاره به شروع فرآیند تدوین سیاست‌های کلی پول و بانک در مجمع، پیشنهاد کردند که بررسی طرح بانکداری مرکزی به پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی پول و بانک موکول شود که این نظر با توجه به ارجاع طرح بانکداری مرکزی به مجمع و لزوم تسریع در رسیدگی به آن مورد استقبال اعضای مجمع قرار نگرفت. 

در ادامه داوود دانش‌جعفری، عضو کمیسون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع به ارائه گزارش مذاکرات کمیسیون پرداخت و گفت: در این کمیسیون، عموماً نظر مجلس شورای اسلامی تأیید شده و در یکی دو مورد اصلاحاتی پیشنهاد شده است.

در ادامه جلسه، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ راجع‌به سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه که دارای وظایف حاکمیتی هستند، تشریح و سپس دو مخالف و دو موافق، نظرات خود را بیان کردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در مخالفت با این بند، گفت: اگر این شرکت‌ها وظایف حاکمیتی دارند، مالکیت و مدیریت بانک مرکزی بر آن‌ها باید حفظ شود، اما این موضوع احراز نشده است. همچنین برای تعیین ضرر و زیان ناشی از واگذاری سهام مالکان بخش خصوصی به بانک مرکزی، مرجعی تعیین نشده است و در صورت اختلاف مرجع رسیدگی قضایی به شکایت ذکر نشده است.

محسن رضایی در پاسخ گفت: رئیس کل بانک مرکزی، وجود این شرکت‌ها را برای بانک مرکزی ضروری و دارای نقش خطیر می‌داند و همه این شرکت‌ها دارای نقش و وظیفه حاکمیتی هستند.

 رییسی در مقام موافقت با نظر مجلس، گفت: مرجع عام رسیدگی به تظلمات، قوه‌قضائیه است و عدم ذکر آن در مصوبه مجلس مانع از رسیدگی قضایی به شکایت‌ها نمی‌شود.

پس از آن، رأی‌گیری به عمل آمد و با رأی بیش از دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ این طرح به تصویب رسید.

در ادامه مذاکرات، موضوع بند الف ماده۷ در خصوص ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی و فرآیند انتخاب و عزل  چهار تن از اعضای اقتصاددان این هیأت که مورد ایراد هیأت عالی نظارت مجمع بوده، مطرح شد.

ذوالقدر با اشاره به مغایرت‌های این ماده با سیاست‌های کلی گفت: هیأت عالی نظارت مجمع این ماده را به جهت محدود کردن استقلال بانک مرکزی، مغایر جز۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری اعلام کرده است. سپس پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، توضیحاتی را ارائه کردند. 

بنابراین گزارش، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از استماع سخنان موافقین و مخالفین به مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص بند الف ماده 7 رأی ندادند و پیشنهاد اصلاحی مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع که عزل اقتصاددانان عضو هیأت عالی بانک مرکزی را موکول به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور دانسته بود به تصویب نرسید و این ماده با رأی اعضای مجمع، برای بررسی بیشتر در خصوص استقلال بانک مرکزی به کمیسیون ارجاع شد.