سازمان ملل: باید دسترسی حکومت نظامی میانمار به سلاح و پول قطع شود
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جامعه جهانی باید جهت محدود کردن دسترسی حکومت نظامی میانمار به سلاح، سوخت جت و ارز خارجی اقدام هدفمندی را انجام دهد تا از ارتکاب جنایت علیه بشر ممانعت بعمل آید.
به گزارش جهان مانا به نقل از رویترز، فولکر تورک به شورای حقوق بشر در ژنو گفت: درخواست خود از جامعه جهانی را برای تمرکز بر روی جلوگیری از جنایت علیه بشریت در میانمار از جمله روهنیگیا تکرار می‌کنم.
وی تاکید کرد که کشورها باید به دسترسی ارتش میانمار به سلاح، سوخت جت و ارز خارجی که برای ادامه سرکوب علیه غیرنظامی‌ها استفاده می‌شود، پایان دهند.
میانمار از زمان کودتای ارتش در سال ۲۰۲۱ و کنار رفتن یک دولت منتخب توسط مردم، دچار هرج و مرج و ناامنی شده است.
مسلمانان روهینگیا چندین دهه با آزار و اذیت در کشور میانمار با اکثریت بودایی مواجه شدند و تقریبا یک میلیون نفر از آنها در اردوگاه‌های پرجمعیت در منطقه مرزی بازار کاکس بنگلادش زندگی می‌کنند. بسیاری از دست سرکوب نظامیان ارتش در سال ۲۰۱۷ گریختند.
حاکمان نظامی میانمار، روهینگیاها را مداخله‌گر خارجی می‌دانند و آنها را به عنوان شهروند قبول ندارند.
تورک بیان کرد: پس از تحمل دهه‌ها تبعیض نظام‌مند، سرکوب، آوارگی گسترده اجباری، و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر، روهینگیا امروز اساساً در روستاها و اردوگاه‌ها در اسارت به سر می‌برند.
بنگلادش در ماه فوریه (بهمن/ اسفند) اعلام کرد که اجازه نخواهد داد پناهجویان روهینگیای بیشتری از میانمار وارد این کشور شوند زیرا حمایت از تعداد زیادی که در حال حاضر در آنجا هستند امنیت خودش را تهدید می‌کند.
کمیسر عالی حقوق بشر خاطر نشان کرد: من از همه کشورهای عضو می‌خواهم از پذیرش افراد پناهجو که مورد آزار و اذیت و درگیری در میانمار قرار می‌گیرند، اطمینان حاصل کنند.
