تعیین شعبه و بازپرس ویژه برای رسیدگی به شکایات دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش جهان مانا به نقل از روابط عمومی کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اهمیت این موضوع از آن جهت است که ضمانت اجرای فصل ششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با پیش‌بینی جبران خسارت مدنی و جزای نقدی، انتشارغیرقانونی اطلاعات یا ممانعت از دسترسی به آن را جرم‌انگاری کرده است. به همین خاطر تعیین شعبه ویژه ، رسیدگی تخصصی و متمرکز را تسریع و دقت در صدور آرای قضایی را افزایش می‌دهد.

این سازوکار از نقض حقوق شهروندان و مدیران پاسخگو جلوگیری کرده و مکلفین را ملزم به اجرای کامل قانون می کند.

به همین علت در پی درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از معاون اول قوه قضاییه و دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران ( کارکنان دولت) به عنوان بازپرس ویژه رسیدگی به شکایات مربوط به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین شد.

این اتفاق در راستای اجرای راهکار شماره 70 سند تحول و تعالی قوه قضاییه و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در پی اتصال قوه قضاییه و بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور به سامانه ملی iranfoia صورت گرفته است.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اول مهر 1404 در نامه ای به حجت السلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و یکی از ارکان اساسی حقوق شهروندی است که نقش کلیدی در ارتقای شفافیت، پاسخگویی دستگاه های عمومی و خصوصی و پیشگیری از فساد در نظام حقوقی کشور ایفا میکند؛ تاکید کرد: در جلسات کارشناسی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با معاون محترم قضایی آن معاونت، ضرورت اتخاذ وحدت رویه و ارتقای تمرکز در رسیدگی محاکم دادگستری به دعاوی مرتبط با نقض الزامات مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح گردیده و اختصاص شعبه یا شعبی خاص برای رسیدگی تخصصی به دعاوی مذکور، به عنوان راهکار تجربه شده در قوه قضاییه مورد توافق واقع شده است. ضمن تشکر از اهتمام آن قوه در اجرای قانون مذکور، خواهشمند است دستور مقتضی برای اجرای توافق صورت گرفته، صادر شود.»

پیرو این نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون اول قوه قضاییه نیز در تاریخ 15 مهر 1404 در نامه‌ای خطاب به رییس کل دادگستری استان تهران، تاکید کرد: « نظر به اینکه ممکن است مدیران و مسئولان پاسخگو در سامانه مذکور از سوی کاربران متقاضی، مورد شکایت قضایی واقع شوند و اغلب مدیران پاسخگو قوه قضاییه نیز از همکاران دارای پایه قضایی می باشند؛ لذا به منظور رسیدگی تخصصی و صیانت از حقوق کلیه مدیران پاسخگو در سامانه ( اعم از قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی) و مسئولین زیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستور فرمایید یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت و همچنین یکی از شعب مجمتع قضایی کارکنان دولت، جهت رسیدگی به طرح اینگونه شکایات اختصاص یابد تا ضمن ارائه آموزشهای لازم به قضات رسیدگی کننده، نسبت به صدور آرا منطبق با قوانین مربوطه اقدام شود.»

در ادامه این روند، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در ابلاغی به امین خدری امیریان بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران، او را به عنوان بازپرس ویژه رسیدگی به شکایات مربوط به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین کرد.